یک روز قند و شکر کمیاب شده و قیمت آن سر به فلک می‌کشد و روز دیگر مردم برنج 15-14 هزار تومانی سر سفره‌های خود می‌گذارند. در برهه زمانی دیگری مرغ به مدت سه ماه روی مدار قیمتی 8000 تومان حرکت می‌کند و یک روز دیگر هم نوبت به گرانی گوشت گوسفند تا قیمت 42 هزار تومان می‌رسد!

حتی در مناسبت‌های مهمی مانند ماه رمضان، ماه محرم، ایام نوروز و ایام بازگشایی مدارس هم که مردم توقع مدیریت بهتر بازار و ارزان شدن کالاها را دارند، باز هم قیمت سبد مصرفی مردم گران تر از حد تصور است.

در این بین تقریبا می‌توان گفت خبری از دولت و نهادهای تصمیم‌گیر درباره قیمت کالاهای اساسی مردم هم نیست. دستگاههای دولتی از پاسخگویی درباره گرانی کالاهای اساسی مردم طفره می‌روند و مدام توپ را به زمین یکدیگر می اندازند. ستاد تنظیم بازار به عنوان مهمترین نهادی که در یک دهه گذشته مسئولیت تنظیم بازار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را بر عهده داشته هم تقریبا تعطیل شده و بنا به برخی از اخبار جلسات خود را به طور منظم برگزار نمی‌کند.

موضوع تنظیم بازار در دولت تدبیر و امید سرنوشت بسیار غم انگیزی پیدا کرده و تقریبا از متولی مشخصی برخوردار نیست. با آغاز به کار دولت حسن روحانی در شهریورماه 92 دولت تصمیم گرفت که قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی را به اجرا در بیاورد که براساس آن، مقوله تنظیم بازار به دو بخش تقسیم شد. تنظیم بازار کالاهای صنعتی مورد نیاز مردم به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی هم بر عهده محمود حجتی و مدیرانش در وزارت جهاد کشاورزی سپرده گذاشته شد. با این حال تنظیم بازار نه تنها سر و سامان نگرفت، بلکه دود اختلافات زیاد محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، با گرانی کالاهای اساسی به چشم مردم رفت.

مسئولان وزارت جهاد کشاورزی معتقدند که به دلیل در اختیار نداشتن اصناف و دستگاههای نظارتی، مسئولیتی در قبال گرانی کالاها ندارند و نعمت زاده و مدیرانش هم تاکید می‌کنند که وظیفه تنظیم بازار بعد از قانون انتزاع از اختیار آنها خارج شده است.

شرکت بازرگانی دولتی هم در دولت تدبیر و امید از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شد و به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد، اما تک روی و اقدامات بعضا متناقص این شرکت با وزارتخانه محمود حجتی به هرج و مرج در بازار دامن زده است.

قبل از روی کار آمدن دولت حسن روحانی جلسات ستاد تنظیم بازار به طور مرتب در وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور مسئولان سایر وزارتخانه های مرتبط از جمله وزارت جهاد کشاورزی برگزار می شد و مصوبات آن هم بعد از پایان جلسه رسانه ای می شد. اما در دولت روحانی یا این جلسات برگزار نمی شود و یا در صورت برگزاری هم هیچ رسانه‌ای از مصوبات آن باخبر نمیشود!

آغاز دولت یازدهم حسن یونس سینکی معاون وزیر اسبق بازرگانی در دولت اصلاحات مسئولیت تنظیم بازار را در وزارت صنعت بر عهده گرفت. سینکی که در ابتدای دولت یازدهم به عنوان معاون نعمت‌زاده به فعالیت می‌پرداخت به دلیل اختلاف با وزیر صنعت از این وزارتخانه استعفا داد و با توصیه محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی رفت.

با اجرای قانون انتزاع معاونت جدیدی به وزارت جهاد کشاورزی افزوده شد و حسن یونس سینکی مسئولیت آن را بر عهده گرفت. این معاونت که به عنوان معاونت بازرگانی فعالیت خود را آغاز کرد، مسئولیت تنظیم بازار را برعهده گرفت اما به دلیل مشکلاتی که با نعمت‌زاده و مدیرانش داشت عملا وزارت صنعت و مدیرانش را از فرآیند تنظیم بازار حذف کرد. جلسات ستاد تنظیم بازار هم به معاونت اجرایی رئیس جمهور منتقل شد و نمایندگان دستگاههای مختلف هر چند وقت یک بار با حضور سینکی و شریعمتداری تشکیل جلسه می دادند.

اما حضور سینکی در ستاد تنظیم بازار هم چندانی دردی از دولت در این بخش دوا نکرد و گرانی‌های نوروز 94 کار دست دوست صمیمی شریعتمداری داد. این بار رئیس جمهور در نامه‌ای خطاب به معاون اول خود شخصا از گرانی های نوروز 94 گله کرد و خواستار برنامه ریزی صحیح دولت برای نوروز سال 95 شد. این نامه رئیس جمهور هم منجر به کناره گیری حسن یونس سینکی از معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و حضور علی اکبر مهرفرد در این وزارتخانه شد. اما این تنها پس لرزه این مسئله نبود، زیرا دولت این بار رسما مسئولیت تنظیم بازار را به معاونت اجرایی سپرد و محمد شریعتمداری که مسئولیت ستاد هدفمندی یارانه ها در دولت تدبیر و امید را بر عهده گرفته بود، عهده‌دار ستاد تنظیم بازار هم شد. در این شرایط عملا وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی از نظارت بر بازار شانه خالی کردند و هرج و مرج در تنظیم بازار بیشتر شد.

با آغاز سال 95 اشتباه فاحش وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار باعث شد که چندین هزار تن پرتقال و سیب بعد از پایان تعطیلات نوروز امحا شود و قیمت این محصولات هم همچنان گران باقی بماند. لبنیات و برنج برای چندمین بار گران شد و با آغاز ماه مبارک رمضان مردم خرما و چای را گران تر از حد معمول خریدند. گوشت و مرغ هم با آغاز تابستان با گرانی قابل توجهی رو به رو شد که حتی فرا رسیدن ماه محرم هم نتوانست قیمت آنها را پایین بیاورد. با این حال هنوز خبری از برگزاری جلسات ستاد تنظیم بازار نیست و به نظر می رسد، محمد شریعتمداری به عنوان مسئول این ستاد با مشغله‌های فراوانی رو به است که وی را از مسئولیت اصلی خود در تنظیم بازار باز داشته است.

این روزها با اینکه تورم هر ماه نسبت به ماه قبل در حال کاهش است اما گزارشهای میدانی و مشاهدات نشان میدهد قیمت کالاهای اساسی مردم روز به روز در حال گران شدن است و هر چند هفته یک بار، شاهد نوسانی شدید در قیمت کالاهای اساسی مردم هستیم!

باید دید دولتمردان بالاخره چه زمانی برای کاهش قیمت کالاهای اساسی مردم اقدام خواهند کرد؟ آیا دولت نمی‌تواند شخص دیگری را به عنوان مسئول ستاد تنظیم بازار انتخاب کند که به اندازه محمد شریعتمداری پر مشغله نباشد؟ اینها سوالاتی است مردم مدتهاست منتظر شنیدن پاسخی برای آنها هستند.